
Number of Journals | 20 |
Number of Issues | 518 |
Number of Articles | 4,516 |
Article View | 9,591,666 |
PDF Download | 5,357,173 |
تحلیل فقهی معاملات متکی بر اطلاعات نهانی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران | ||
تحقیقات مالی اسلامی | ||
Article 3, Volume 13, Issue 4 - Serial Number 30, June 1403 | ||
Document Type: علمی - پژوهشی (فقه مالی اسلامی) | ||
DOI: 10.30497/ifr.2025.247439.1934 | ||
Authors | ||
سیدمحمدعلی ترابی* 1; محمد توحیدی2; غلامرضا مصباحیمقدم3 | ||
1دانشجوی دکتری رشته مدیریت مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران | ||
2دانشیار، مدیریت مالی، گروه مدیریت مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایران | ||
3استاد، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایران | ||
Receive Date: 31 December 2024, Revise Date: 08 February 2025, Accept Date: 09 February 2025 | ||
Abstract | ||
مقدمه: اطلاعات نهانی اطلاعات با اهمیت و محرمانه ای است که در صورت انتشار عمومی، بر قیمت اوراق بهادار و یا تصمیم سرمایه-گذاران برای معامله اوراق بهادار تاثیر میگذارد. اشخاصی که از این اطلاعات استفاده نمایند میتوانند قبل از تاثیرگذاری اطلاعات بر قیمت، اوراق بهادار را در قیمتهای پایینتر خریداری نموده یا در قیمتهای بالاتر بفروشند و پس از انتشار عمومی اطلاعات، کسب سود نموده یا از زیان خود جلوگیری کنند. روش: در این پژوهش جهت تحلیل فقهی معاملات متکی بر اطلاعات نهانی از روش اجتهاد چندسطحی استفاده شده است. بر این اساس ابتدا موضوعشناسی این معاملات انجام شده و پس از آن ابعاد فقهی موضوع، شناسایی شده و این معاملات با روش توصیفی تحلیلی از جنبه فقه فردی و فقه حکومتی تحلیل گردیده است. در تحلیل فقهی به بررسی و تطبیق معاملات یادشده با قواعد و عقود فقهی مرتبط پرداخته شده است. در مرحله بعد موارد مبهم و چالش برانگیز از مراجع تقلید و فقها استفتاء شده و در نهایت تحلیل فقهی به همراه پاسخ استفتائات در گروه کانونی صاحبنظران فقه اقتصادی بررسی گردیده است. یافتهها: بر اساس نتایج پژوهش وجود تدلیس در این معاملات موجب ثبوت خیار تدلیس و وجود غرور موجب ضمان میگردد. تطبیق این معاملات با تصرف غیرمجاز در ودیعه و خیانت در امانت امکان عزل مدیران مرتکب این معاملات توسط سهامداران را فراهم مینماید. عدم رعایت عدالت و مصلحت با رواج این معاملات در حکم وضعی تاثیری نداشته و موجب حرمت تکلیفی میشود. نتیجهگیری: بر اساس جمعبندی انجام شده حکم وضعی و تکلیفی معاملات یادشده در سطح فقه فردی به استناد قواعد اکل مال به باطل و لاضرر و در سطح فقه حکومتی به استناد قواعد حفظ نظام و لاضرر باطل و حرام است. | ||
Keywords | ||
معاملات متکی بر اطلاعات نهانی; فقه حکومتی; فقه فردی; بازار سرمایه | ||
References | ||
| ||
Statistics Article View: 484 PDF Download: 43 |