News
Statistics
| Number of Journals | 20 |
| Number of Issues | 513 |
| Number of Articles | 4,443 |
| Article View | 8,496,606 |
| PDF Download | 4,503,252 |
تحلیلی بر نسبت نظریه ملکیت در نظام حقوقی اسلام و نظریه تعهدات در نظام حقوقی رومی ژرمنی معاصر | ||
| پژوهشنامه حقوق اسلامی | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 08 January 2025 PDF (1.24 M) | ||
| Document Type: مقاله پژوهشی | ||
| DOI: 10.30497/law.2025.247051.3634 | ||
| Authors | ||
| مصطفی کربلائی آقازاده* 1; جلیل قنواتی2; نعمت‌الله الفت3 | ||
| 1دانش‌آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران. | ||
| 2دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران. | ||
| 3استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران. | ||
| Receive Date: 27 September 2024, Accept Date: 11 December 2024 | ||
| Abstract | ||
| بر اساس دیدگاه سنتی حاکم در نظام حقوقی رومی ژرمنی، که در حقوق تعهدات از ایجاد، تبدیل و سقوط تعهد بحث می‌شود، قرارداد و مسئولیت مدنی جزئی از «حقوق تعهدات» محسوب شده‌اند. قسیم حقوق تعهدات در این دیدگاه، «حقوق اموال» است که در آن از تحصیل، انتقال و سقوط ملکیت بحث می‌شود. جدایی قرارداد و مسئولیت مدنی از باب حقوق اموال که بازگشت به جدایی حقوق شخصی از حقوق عینی در نظام حقوقی رومی ژرمنی دارد، از نقاط مهم افتراق نظریه سنتی تعهدات رومی ژرمنی و نظریه ملکیت در نظام حقوقی اسلام است؛ زیرا در نظام حقوقی اسلام، تمایز اصلی میان دسته‌های عام عقود و ضمانات قهری است که رابطه آن‌ها با حقوق اموال به‌عنوان دسته فرعی، جدا نیست. آنچه از فقه اسلامی و قانون ایران استنباط می‌شود، این است که گفتمان حاکم بر حقوق اموال به‌عنوان دسته فرعی در ارتباط با دسته‌های اصلی عقود و ضمانات قهری، نظریه عمومی ملکیت یا به‌تعبیری نظریه عمومی تملیک است. در نظام سنتی رومی ژرمنی، «قرارداد» و «مسئولیت مدنی» به‌عنوان بخش‌هایی از حقوق تعهدات، جدا از «حقوق اموال» محسوب می‌شوند؛ امّا طی تحولات رخ‌داده معاصر و با اعتباری‌گشتن رابطه اشخاص با دسته‌های اموال و از بین رفتن تمایزات میان «حق عینی» و «حق شخصی»، دیگر رابطه قراردادی و مسئولیت مدنی از حقوق اموال جدا نیست؛ بنابراین، می‌توان ادعا کرد نظام حقوقی رومی ژرمنی با گذر از نظریه «تعهد» در حقوق قرارداد و مسئولیت مدنی به‌سمت مفهومی نزدیک به نظریه «ملکیت» در حقوق اسلام می‌رود که مباحث قرارداد و مسئولیت مدنی عموماً در دسته‌های کوچک‌تر به‌عنوان بخشی از نظریه عمومی ملکیت، به بیان «تحصیل»، «انتقال» و «سقوط» ملکیت می‌پردازند. | ||
| Keywords | ||
| حقوق تعهدات; حقوق اموال; منبع حقوقی; ملکیت | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 142 PDF Download: 122 |
||