حبیبی, ., پورسید, . (2025). واکاوی ماهیت نمایندگی ظاهری در فقه امامیه و حقوق ایران. Islamic Political Thought, 26(1), 133-172. doi: 10.30497/law.2024.246645.3587
حمیدرضا حبیبی; بهزاد پورسید. "واکاوی ماهیت نمایندگی ظاهری در فقه امامیه و حقوق ایران". Islamic Political Thought, 26, 1, 2025, 133-172. doi: 10.30497/law.2024.246645.3587
حبیبی, ., پورسید, . (2025). 'واکاوی ماهیت نمایندگی ظاهری در فقه امامیه و حقوق ایران', Islamic Political Thought, 26(1), pp. 133-172. doi: 10.30497/law.2024.246645.3587
حبیبی, ., پورسید, . واکاوی ماهیت نمایندگی ظاهری در فقه امامیه و حقوق ایران. Islamic Political Thought, 2025; 26(1): 133-172. doi: 10.30497/law.2024.246645.3587
واکاوی ماهیت نمایندگی ظاهری در فقه امامیه و حقوق ایران
1دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایران.
2استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایران.
Receive Date: 28 July 2024,
Accept Date: 21 September 2024
Abstract
«نمایندگی ظاهری» یک فرض حقوقی است که از حیث ماهوی باید آن را یک قرارداد حکمی پنداشت. چهاینکه در نمایندگی ظاهری، قانونگذار و شارع ماهیت ناموجودی یعنی رابطه حقوقی میان اصیل و نماینده ظاهری را در حکم موجود فرض نموده، و آثار آن ماهیت را بر رابطه مفروض مترتب مینماید؛ بنابراین در وهله نخست با یک «فرض حقوقی» مواجهیم. از سوی دیگر، ماهیت این فرض حقوقی بهدلیل انطباق با قاعده اصولی «حکومت»، یک قرارداد حکمی است؛ چرا که قانونگذار با تصرف در موضوع، رابطه حقوقی معدوم و یا پایانیافته میان اصیل و نماینده را در حکم رابطه نمایندگی واقعی قرار میدهد. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و در مقام واکاوی ماهیت نمایندگی ظاهری در فقه امامیه و حقوق ایران صورت گرفته، به این برآیند رسیده است که نمایندگی ظاهری منطبق با ساختار حکومت ایجابی است که این ساختار مصداقی از فرض حقوقی است. قرارداد حکمی به طور کلی ناظر بر وضعیتی است که قانونگذار یا شارع، بر خلاف اراده طرفین، وجود قراردادی را مفروض دانسته و یا ماهیت یک قرارداد را در حکم ماهیت قرارداد دیگر دانسته و آثار ماهیت دوم را بر ماهیت نخست مترتب مینماید. قراردادی که بر این منوال، و بر مبنای اراده و انشای قانونگذار اعتبار شده باشد، مبتنی بر قاعده اصولی «حکومت» بوده که تحت عنوان «قرارداد حکمی» شناسایی میشود.
خمینی، سیدروحالله (1385). ترجمه تحریرالوسیله (جلد 1). قم: مؤسسه نشر و انتشار آثار امامخمینی (رحمتالله علیه).
دلشاد معارف، ابراهیم (1386). سهم فرضهای قانونی در اجرای عدالت (رساله دکتری، رشته حقوق خصوصی). تهران: دانشگاه تهران.
دلشاد معارف، ابراهیم (1388). ماهیت و اثر فرض حقوقی. مطالعات حقوق خصوصی، 39 (4)، صص. 173-
دلشاد معارف، ابراهیم (1395). فرضهای حقوقی؛ پژوهشی از چشمانداز تاریخ و فلسفه حقوق. چاپ 2، قم: دانشگاه مفید.
دمرچیلی، محمد و همکاران (1381). قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2، تهران: خلیج فارس.
ذبیحی، عاطفه (1401). قرارداد حکمی در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلستان (رساله دکتری). تهران: دانشگاه امامصادق (علیهالسلام).
رستمی چلکساری، عبادلله و جمالزاده، علی (1401). نمایندگی ظاهری و آثار آن در نظام حقوقی- فقهی ایران و کامنلا. نشریه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار، 3 (5)، صص. 47-67.
لطفی، اسدالله (1388). «حکومت و ورود» در دانشنامه جهان اسلام (جلد 13). تهران: بنیاد دائرةالمعارف اسلامی.
مافی، همایون و کدیور، حسام (1393). بررسی اختیار ظاهری نماینده در حقوق ایران و اسناد بینالمللی. نشریه حقوق خصوصی، 11 (1)، صص. 23-50. doi: 10.22059/jolt.2014.52494
متیندفتری، احمد (1391). آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران: مجد.
Del Mar, M. (2015). Legal fictions and legal change in the common law tradition. University of London, Springer International Publishing Switzerland. Retrieved from https://lawexplores.com
Harmont, L. (1990). Falling off the vine: Legal fictions and the doctrine of substituted judgment. Yale Law Journal, 100(1). Retrieved from https://digitalcommons.law.yale.edu
Holmes, E. R. (1974). Apparent authority and undisclosed principal under German law. California Western International Law Journal.
Miller, R. L., & Jentz, G. A. (2004). Business law today: Comprehensive edition (6th ed.). USA.
Shmilovits, L. (2018). Deus ex machina: Legal fictions in private law. University of Cambridge.
Stoljar, S. J. (1961). The law of agency. Sweet & Maxwell.