News
Statistics
| Number of Journals | 20 |
| Number of Issues | 518 |
| Number of Articles | 4,516 |
| Article View | 9,584,167 |
| PDF Download | 5,344,921 |
"تحلیل ماهوی حساب سپرده سرمایه‌گذاری از منظر فقه امامیه، قانون مدنی و قانون عملیات بانکی بدون ربا" | ||
| پژوهشنامه فقه اجتماعی | ||
| Article 11, Volume 12, Issue 1 - Serial Number 23, December 1402, Pages 259-284 PDF (1.06 M) | ||
| Document Type: مقاله ترویجی | ||
| DOI: 10.30497/sj.2024.244802.1274 | ||
| Authors | ||
| یاسر مرادی1; محمد جواد حیدری هرستانی* 2; محمد رضا قنبریان بادی3 | ||
| 1دکتری تخصصی حقوق خصوصی، رئیس هسته حقوق بانکی دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام‌صادق علیه‌السلام، تهران، ایران | ||
| 2دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام‌صادق علیه‌السلام، تهران، ایران | ||
| 3دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام‌صادق علیه‌السلام، تهران، | ||
| Receive Date: 06 July 2023, Revise Date: 22 January 2024, Accept Date: 14 February 2024 | ||
| Abstract | ||
| گسترش نهاد بانک در جوامع و آثار ناشی از روابط حقوقی شکل‌گرفته در ارتباط با آن به‌قدری وسیع است که بر تمام ابعاد اقتصادی حیات بشر سایه افکنده است. قانون‌گذار ایران نیز به این مهم توجه داشته و در تدوین قانون مدنی، تفکر مبنی‌بر تمهید قالبی حقوقی برای سپرده سرمایه‌گذاری در چهارچوب عقود معین، وی را به وضع ماده ۵۵۹ سوق داد و در کشاکش این تفکر، عقد مضاربه گوی سبقت را از دیگر قالب‌ها، ربود، اما مقنن با وضع قانون عملیات بانکی بدون ربا، به عقد وکالت متمایل شده است. آثار موجود، با تأکید بر وجوه افتراق میان عقد وکالت و حساب سپرده سرمایه‌گذاری، بر نامعین بودن رابطه حقوقی رخ‌داده، تأکید کرده‌اند؛ موضعی که در حکم پاک کردن صورت مسئله است؛ زیرا صرف نامعین خواندن رابطه حقوقی بدون آنکه چهارچوب و قواعد ویژه‌ای تجویز شود، نه‌تنها برطرف‌کننده مشکلی نخواهد بود، بلکه از سویی سبب ایجاد مشکلات متعدد برای شبکه بانکی ازجمله اینکه رابطه حاکم بر سپرده‌گذار با بانک در چه قالبی هست و از چه قواعدی پیروی می‌کند خواهد شد و از سوی دیگر، در دستگاه قضایی موجب اصدار آرای متعارض خواهد شد. در این مقاله تلاش شده است که با روش توصیفی-تحلیلی و تمسک به آرای فقهای امامیه و قواعد عام قانون مدنی، به تمام اشکالات وارد از سوی این گروه بر موضع قانون‌گذار قانون عملیات بانکی بدون ربا، پاسخی منطقی داده شود و از این طریق نظریه مقنن مبنی‌بر وکالت دانستن رابطه فوق اثبات شود. | ||
| Keywords | ||
| حساب سپرده سرمایه‌گذاری; عقد مضاربه; عقد وکالت; فقه امامیه; قانون مدنی; قانون عملیات بانکی بدون ربا | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 520 PDF Download: 542 |
||