News
Statistics
| Number of Journals | 20 |
| Number of Issues | 513 |
| Number of Articles | 4,444 |
| Article View | 8,509,635 |
| PDF Download | 4,507,255 |
مروری بر وجوه اشتراک و افتراق دو نهاد «ورشکستگی» و «افلاس» در فقه اسلامی، با نگاهی به حقوق ایران و نظام کامن‌لا | ||
| پژوهشنامه حقوق اسلامی | ||
| Article 9, Volume 25, Issue 3 - Serial Number 65, July 1403, Pages 711-742 PDF (683.29 K) | ||
| Document Type: مقاله مروری | ||
| DOI: 10.30497/law.2024.245853.3500 | ||
| Authors | ||
| بهزاد پورسید1; محمدجواد حیدری هرستانی* 2; محمدجواد فرحزادی3 | ||
| 1استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران. | ||
| 2دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران. | ||
| 3دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران. | ||
| Receive Date: 06 February 2024, Accept Date: 16 April 2024 | ||
| Abstract | ||
| با وجود آنکه تفلیس و ورشکستگی در فقه اسلامی، مفهومی کهن و شناخته‌شده است، لکن با تصویب قانون تجارت، مفهوم متفاوتی از ورشکستگی در نظم حقوقی ایران جلوه کرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و رویکردی تطبیقی، با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، به واکاوی وجوه مشترک مقررات ورشکستگی در فقه امامیه و حقوق ایران، نظیر مداخله حاکمیت، ضرورت رسیدگی قضایی، منع مداخله ورشکسته در اموال خود و اصل تساوی غرماء پرداخته است. در مقابل نیز، از واکاوی افتراقات این دو نهاد، نظیر معیار صدور حکم ورشکستگی، تبعیت از رژیم عام یا رژیم خاص، تفکیک میان انواع ورشکستگی، جرم‌انگاری پاره‌ای از انواع ورشکستگی و حالّ شدن دیون ورشکسته، غفلت نشده است. نویسندگان در جریان پژوهش نگاهی نیز به مقررات ورشکستگی در کشورهای تابع نظام کامن‌لا داشته‌اند. در نهایت این مقاله، پیشنهاد شده است در حقوق تجارت ایران، همانند کشورهای تابع نظام کامن‌لا از رژیم عام تبعیت شود و امکان ورشکستگی مدیون غیرتاجر نیز فراهم آید؛ چه آنکه، با توجه به پذیرش رژیم خاص یعنی اختصاص ورشکستگی به تاجر در حقوق ایران، طلبکاران غیرتاجر، با ریسک بیشتری روبه‌رو هستند و این امر، خود معلول عدم پذیرش اصولی چون «تساوی طلبکاران» و «ممنوع‌المداخله‌بودن شخص ورشکسته در مایملک خود از تاریخ صدور حکم ورشکستگی» در مورد مدیون غیرتاجر است. پر واضح است که اختصاص اصولی به‌سان اصول مذکور به تجار، سبب سوءاستفادۀ کنشگران اقتصادی و فرار از قرارگرفتن تحت عنوان تاجر و شرکت تجاری می‌شود و ورود خسارت فاحش به طلبکاران ایشان خواهد گردید. | ||
| Keywords | ||
| ورشکستگی; تفلیس; افلاس; اصل تساوی طلبکاران | ||
| References | ||
| ||
|
Statistics Article View: 389 PDF Download: 369 |
||