News
Statistics
| Number of Journals | 20 |
| Number of Issues | 513 |
| Number of Articles | 4,444 |
| Article View | 8,509,640 |
| PDF Download | 4,507,256 |
حق‌های مغفول مندرج در اصل چهل و سوم قانون اساسی | ||
| تحقیقات حقوق شهروندی | ||
| Article 3, Volume 7, Issue 2 - Serial Number 14, September 1401, Pages 151-168 PDF (405.02 K) | ||
| Document Type: مقاله پژوهشی | ||
| DOI: 10.30497/hcr.2023.244039.1094 | ||
| Author | ||
| محمد برزگر خسروی* | ||
| پژوهشگر، دفتر مطالعات حقوقی، مرکز پژوهش‌های مجلس، جمهوری اسلامی ایران، تهران، جمهوری اسلامی ایران | ||
| Receive Date: 01 November 2022, Revise Date: 04 December 2022, Accept Date: 01 February 2023 | ||
| Abstract | ||
| بر اساس بند 15 سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی 6/7/1398 مقام معظم رهبری، یکی از محورهای تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی است. در شرایط فعلی کشور، اقتصاد یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور است. درنتیجه لازم است اصول اقتصادی قانون اساسی از این حیث مورد ارزیابی قرار گیرند. علاوه‌بر ذیل بند 12 اصل 3، صدر اصل 43 و ذیل اصل 44 قانون اساسی، اهداف نظام اقتصادی را بیان کرده‌اند. اصل چهل و سوم قانون اساسی در 9 بند، ضوابط نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بیان کرده است که آنها عناصر اساسی اقتصاد صحیح و عادلانه هستند. نظر به الزام حقوقی و ضرورت تحقق این ضوابط، سؤال اساسی این است که کدام‌یک از آنها مغفول مانده است. به‌بیان‌دیگر، کدام‌یک از حقوق متناظر با نه بند اصل 43 قانون اساسی که معرف ضوابط نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است، مغفول باقی مانده است. همچنین لازم است به این ضوابط به‌عنوان یک مجموعه واحد نگریست تا منظومه ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک بسته منسجم، مورد ارزیابی از حیث میزان تحقق قرار گیرد. در این مقاله با روش تحلیلی ـ انتقادی، اسناد بالادستی و قوانین و مقررات جاری کشور، از حیث تحقق ضوابط مصرح در اصل 43 قانون اساسی و حقوق متناظر با این ضوابط، مورد واکاوی قرار می‌گیرد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد به‌دلیل عدم نگاه یکپارچه و منسجم به مجموعه ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصرح در اصل 43 قانون اساسی، برخی از این ضوابط و حقوق متناظر، در مقاطعی مغفول باقی مانده است و اجرای یک ضابطه و حق متناظر، موجب غفلت از ضابطه و حق متناظر دیگری شده است. | ||
| Keywords | ||
| حقوق عمومی; قانون اساسی; حق شهروندی; نظام اقتصادی; ایران; مغفول و متروک | ||
| References | ||
|
بانک جهانی (1378). نقش دولت در جهان در حال تحول. گروه مترجمان، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
پتفت، آرین و مؤمنی‌راد، احمد (1394). سیر تحول نحوه مداخله دولت در اقتصاد از منظر حقوق عمومی، از دولت رفاه تا دولت فراتنظیمی. فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، (47)، 185-205.
جاوید، محمدجواد (1389). مفهوم‌شناسی «حق» و «تکلیف» انسانی در عصر قدیم و جدید غربی. فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، 40(2).
جاوید، محمدجواد و ابراهیمی، محمود (1392). «تکالیف شهروندی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. بررسی‌های حقوق عمومی، سال دوم، (2).
قاری سیدفاطمی، سیدمحمد (1390). حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول: درآمدی بر مباحث نظری: مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
مرکز تحقیقات شورای نگهبان (تهیه و تنظیم) (1389). مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی (دوره دوم) خرداد 1363 تا خرداد 1367، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری.
موسی‌زاده، ابراهیم و دیگران (1390). دادرسی اساسی در جمهوری اسلامی ایران. مرکز تحقیقات شورای نگهبان قانون اساسی، تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری.
مؤمنی، فرشاد (1385). ارزیابی نهادگرا از جایگاه دولت و بازار در فرایند توسعه ملی. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شال ششم، (2)، 133-159.
وابرتون، نایجل (1382). آثار کلاسیک فلسفه. ترجمه مسعود علیا، تهران: انتشارات ققنوس. | ||
|
Statistics Article View: 265 PDF Download: 259 |
||