
Number of Journals | 20 |
Number of Issues | 513 |
Number of Articles | 4,443 |
Article View | 8,475,893 |
PDF Download | 4,499,443 |
تحلیلی بر ماهیت اساسنامههای مصوب دولت و کیفیت نظارت بر آن | ||
پژوهشنامه حقوق اسلامی | ||
Article 7, Volume 25, Issue 1 - Serial Number 63, January 1403, Pages 163-192 PDF (625.01 K) | ||
Document Type: مقاله پژوهشی | ||
DOI: 10.30497/law.2024.245484.3459 | ||
Authors | ||
علی صابری1; غلامرضا مولابیگی2; حسین محمدی احمدآبادی* 3 | ||
1دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایران. | ||
2دانشآموخته دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. | ||
3دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایران. | ||
Receive Date: 25 November 2023, Accept Date: 06 February 2024 | ||
Abstract | ||
مطابق با اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سمت نمایندگی مجلس قائم به شخص است و مجلس نمیتواند زمام امر تقنین را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری این اختیار را داراست که وضع قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند؛ این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجراء شده و تصویب نهایی آن با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند اختیار تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به هیأت وزیران اعطا کند؛ با توجه به حیثیت تقنینی این اساسنامهها و صلاحیت ذاتی مجلس در تصویب آن، همواره ماهیت اساسنامههایی که به تصویب هیأت وزیران میرسد محل ابهام بوده است و نهادهای ناظر نیز در این زمینه رویکردهای متفاوتی اتخاذ کردهاند. بدینسان، نوشتار حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که «ماهیت اساسنامههای مصوّب دولت چیست و نحوه نظارت بر آن چگونه خواهد بود؟» این پژوهش با بهرهگیری از روش توصیفی تحلیلی به این رهیافت رسیده است که اساسنامههای یادشده «مصوبه دولتی» تلقی میشوند و در نتیجه، علاوه بر نظارت شورای نگهبان و رئیس مجلس، مشمول نظارت دیوان عدالت اداری نیز قرار میگیرند؛ هر چند نظر به چالشها و تزاحمهای موجود در نظام حقوقی کشور، حدود نظارت مراجع مذکور بر این اساسنامهها، نیازمند بازنگری و بازتبیین اساسی است. | ||
Keywords | ||
تفویض قانونگذاری; هیأت وزیران; مصوبات دولتی; اساسنامههای دولتی; شورای نگهبان; دیوان عدالت اداری | ||
References | ||
| ||
Statistics Article View: 509 PDF Download: 460 |