کعبینسب, ., جعفرزاده بهاءآبادی, . (2024). نقش نهاد رهبری در رفع خلأ قانون عادی. Islamic Political Thought, 24(4), 675-712. doi: 10.30497/law.2024.245645.3478
عباس کعبینسب; علیرضا جعفرزاده بهاءآبادی. "نقش نهاد رهبری در رفع خلأ قانون عادی". Islamic Political Thought, 24, 4, 2024, 675-712. doi: 10.30497/law.2024.245645.3478
کعبینسب, ., جعفرزاده بهاءآبادی, . (2024). 'نقش نهاد رهبری در رفع خلأ قانون عادی', Islamic Political Thought, 24(4), pp. 675-712. doi: 10.30497/law.2024.245645.3478
کعبینسب, ., جعفرزاده بهاءآبادی, . نقش نهاد رهبری در رفع خلأ قانون عادی. Islamic Political Thought, 2024; 24(4): 675-712. doi: 10.30497/law.2024.245645.3478
1عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ایران.
2دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.
Receive Date: 26 December 2023,
Accept Date: 31 January 2024
Abstract
حق برخورداری از یک قوه مقننه کارآمد که نیازهای تقنینی دولت - کشور را بدون وقفه زمانی غیرقابلقبول مرتفع کند، از مهمترین حقوق شهروندی بهشمار رفته است، به گونهای که سوابق و احتمالات متعددی بیانگر این واقعیت است که تضییع این حق میتواند خسارات غیرقابل جبران بر صاحبان حق تحمیل کند. پژوهش حاضر با بهرهگیری از مطالعات کتابخانهای و اتخاذ رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که «پس از شکست قانونگذار در تأمین حق برخورداری از قوه مقننه کارآمد، چه نقشی میتوان برای نهاد رهبری در تضمین این حق متصور شد؟» یافتههای پژوهش بیانگر این است که رهبری در پرتو نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین و تضمین حق مزبور، از مجاری متنوع صلاحیت دارد؛ «نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام»، «صدور فرمان همهپرسی»، «حل اختلاف قوا» و «حل معضلات نظام» که در اصل یکصد و دهم قانون اساسی تبلور یافته است، و «امکان انحلال مجلس» متکی بر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، و همچنین «صدور حکم حکومتی» از مهمترین صور ورود رهبری به ساحت برطرف نمودن خلأ قانون عادی قلمداد میشود. اگرچه «حکم حکومتی» مؤثرترین صلاحیت رهبری در این زمینه است، امّا در عین حال نمیتوان ورود رهبری به این ساحت را متعین در آن دانست. بهطور کلی، پیشبینی نهاد رهبری و برخورداری وی از اختیارات فوقالعاده، یکی از ویژگیهای منحصربهفرد نظام حقوقی ایران است که موجب میگردد احتمال تضییع حقوق شهروندان توسط قوای حکومت به حداقل کاهش یابد.
ابریشمی راد، محمدامین و نیکونهاد، حامد (1399). تفسیری قصدگرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همهپرسی؛ موضوع بند 3 اصل 110 قانون اساسی. پژوهش حقوق عمومی، 21 (66)، صص. 382-406. doi:10.22054/qjpl.2019.41561.2125
ابن شعبه حرانی، حسنبنعلی (1382). تحفالعقول. قم: آل علی (علیهمالسلام).
اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی (1369). صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد 3)، تهران: مجلس شورای اسلامی.
ارسطا، محمدجواد (1378). حدود اختیارات ولی فقیه؛ مجموعه آثار کنگره امامخمینی (رحمتالله علیه) و اندیشه حکومت اسلامی. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی (رحمتالله علیه)، صص. 55-98.
ارسطا، محمدجواد (1389 الف). تشخیص مصلحت نظام (از دیدگاه فقهی-حقوقی). چاپ 2، تهران: کانون اندیشه.
ارسطا، محمدجواد (1389 ب). نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران. چاپ 4، قم: مؤسسه بوستان کتاب.
ارسطا، محمدجواد (1393). بررسی حکم حکومتی و قانون؛ تأملاتی فقهی در حوزه قانونگذاری. تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
ارسطا، محمدجواد (1400). نگاهی به حقوق عمومی در اسلام. قم: مکث اندیشه.
اسماعیلی، محسن و طحاننظیف، هادی (1391). نسبت سیاستهای کلی نظام با احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران. پژوهشنامه حقوق اسلامی، (1)، صص. 75-94. doi:10.30497/law.2012.1014
اقتداری، علیمحمد (1366). سازمان و مدیریت. چاپ 18، تهران: مولوی.
انصاری، مجید (1385). جایگاه سیاستهای کلی در نظام قانونگذاری در ایران. مجموعه مقالات یکصدمین سال قانونگذاری، تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
براتی بنی، مهدی (1390). بررسی تحلیلی چالشها و راهکارهای قانونگذاری بر مبنای شرع (پایاننامه کارشناسی ارشد). گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، دانشکدگان فارابی قم.
پورعباس، یعقوب (زمستان 1384). اعمال حاکمیت با روشهای دمکراسی مستقیم و بررسی آن در مورد جمهوری اسلامی ایران. حقوق اساسی، (5)، صص. 10-28.
جمعی از نویسندگان (1396). دایرةالمعارف حقوق عمومی. تهران: دانشگاه امامصادق (علیهالسلام).
جوادی آملی، عبدالله (1395). ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت. چاپ 18، قم: مرکز نشر اسرا.
دفتر بررسیهای حقوقی مجلس شورای اسلامی (1377). حق نظارت و مشارکت مردم با مجلس قابل انحلال جمعشدنی نیست؛ استیضاح، نظارت و توازن قوا. مجله مجلس و پژوهش، (25)، صص. 55-58.
زارعی، محمدحسین (1384). مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری. تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
ساعد وکیل، امیر و عسکری، پوریا (1398). قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 8، تهران: مجد.
سبحانی، جعفر (1431ق). المبسوط فی اصولالفقه. قم: مؤسسه امامصادق (علیهالسلام).
شبخیز، محمدرضا و محمدتبار، عباد (1400). اصول فقه دانشگاهی. چاپ 51، تهران: کتاب آوا.
شیخ انصاری، مرتضی (1411ق). المکاسب (جلد 1). قم: دارالذخائر.
شیخ مفید، محمدبنمحمدبننعمان (1413ق). التذکرة باصولالفقه (مهدی نجفی، تصحیح و تنظیم). قم: المؤتمرالعالمیلالفیةالشیخالمفید.
صالح احمدی، سعید (1401). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3، تهران: کتاب آوا.
صدر، محمدباقر (1417ق). بحوث فی علمالاصول (سیدمحمود هاشمی شاهرودی، تحقیق). (جلد 2). چاپ 2، قم: مرکز الغدیر للدراساتالاسلامیه.
طاهری، محسن (1395). محشای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: جنگل-جاودانه.
طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1380). حقوق اداری. چاپ 8، تهران: سمت.
طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1385). حقوق اداری تطبیقی. تهران: سمت.
طباطبایی، سیدمحمدحسین (بیتا). معنویت تشیع. تهران: شرکت سهامی انتشار.
طحاننظیف، هادی و داریوند، محمدصادق (1402). تحلیل مفهوم و ابعاد «قانون» در پرتوی اندیشههای شهید آیتالله دکتر بهشتی (رحمتالله علیه). پژوهشنامه حقوق اسلامی، 24 (59)، صص. 1-28. doi:10.30497/law.2023.243993.3338
طحاننظیف، هادی، بهادری جهرمی، علی و کدخدامرادی، کمال (1399). گستره صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همهپرسی (موضوع بند 3 اصل 110 قانون اساسی). دانش حقوق عمومی، 9 (29)، صص. 53-70. doi:10.22034/qjplk.2020.202
نقوی، فاطمهسادات (1395). بررسی جایگاه نهاد قانونگذار در فقه حکومتی و نظام جمهوری اسلامی ایران (پایاننامه کارشناسی ارشد). گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.
نقیبیمنفرد، حسام (1380). حکمرانی مطلوب در پرتوی جهانی شدن حقوق بشر. تهران: شهر دانش.
هاشمی، سیدمحمد (1394). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد 2). چاپ 26، تهران: میزان.
هاشمی، سیدمحمد (1396). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد 1). چاپ 14، تهران: میزان.