شاهنوش فروشانی, . (2024). تبیین کاربست «اصول حقوقی» به منظور حفظ تمامیت نظام قانونی، در برابر کاربست «اصول لفظی» به منظور کشف مراد قانونگذار. Islamic Political Thought, 24(4), 647-674. doi: 10.30497/law.2023.245526.3463
محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی. "تبیین کاربست «اصول حقوقی» به منظور حفظ تمامیت نظام قانونی، در برابر کاربست «اصول لفظی» به منظور کشف مراد قانونگذار". Islamic Political Thought, 24, 4, 2024, 647-674. doi: 10.30497/law.2023.245526.3463
شاهنوش فروشانی, . (2024). 'تبیین کاربست «اصول حقوقی» به منظور حفظ تمامیت نظام قانونی، در برابر کاربست «اصول لفظی» به منظور کشف مراد قانونگذار', Islamic Political Thought, 24(4), pp. 647-674. doi: 10.30497/law.2023.245526.3463
شاهنوش فروشانی, . تبیین کاربست «اصول حقوقی» به منظور حفظ تمامیت نظام قانونی، در برابر کاربست «اصول لفظی» به منظور کشف مراد قانونگذار. Islamic Political Thought, 2024; 24(4): 647-674. doi: 10.30497/law.2023.245526.3463
تبیین کاربست «اصول حقوقی» به منظور حفظ تمامیت نظام قانونی، در برابر کاربست «اصول لفظی» به منظور کشف مراد قانونگذار
استادیار، گروه حقوق اسلامی، دانشکده حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.
Receive Date: 27 November 2023,
Accept Date: 20 December 2023
Abstract
«اصول لفظی» را ابزار کشف مراد گوینده دانستهاند. بنابراین، اصول لفظی تنها در جایی قابل استفاده میباشند که گوینده یا نویسنده معنایی را اراده کرده باشد. امّا متن همواره توسط یک گوینده یا نویسنده ایجاد نمیشود و ممکن است با مشارکت اراده دو یا چند نفر نگاشته شود. در این صورت، اصول لفظی ابزاری برای کشف معنای مورد اراده ایشان خواهد بود؛ به این معنا که به استناد این اصول میتوان معنای مستفاد از ساختار لفظ - یا همان معنای ظاهر - را به گوینده یا نویسنده نسبت داد. در این مقاله به این نتیجه رسیدهایم که اگر چه «اصول لفظی» کاشف از اراده گوینده یا نویسنده هستند، لکن در مواردی که ارادههای متعدد سازنده متن بودهاند، نمیتوان به نحو مطلق به این اصول برای استناد یک معنا به گویندگان یا نویسندگان تکیه کرد؛ مثلاً در خصوص متن یک قرارداد که ساخته و پرداخته اراده اصحاب آن قرارداد است، گاه ممکن است اصول لفظی به نحوی مطلق و بدون تکیه بر معنایی که طرفین قرارداد اراده کردهاند، تعهدی را بر ایشان تحمیل کند. از سوی دیگر، در متون مصوّب مجلس قانونگذاری نیز «اصول حقوقی» که مقتضای عدالت یا انصاف یا ابعاد دیگر اخلاق هستند، میتوانند مانع اجرای «اصول لفظی» شوند. در خصوص قسم اخیر، در این پژوهش چنین حاصل آمد که درباره قوانین مصوّب پارلمان که از ارادههای متکثر وکلای ملت تشکیل شده است، به جای کشف مراد قانونگذار، لازم است تمامیت نظام حقوقی لحاظ گردد؛ حافظ تمامیت نظام حقوقی نیز «اصول حقوقی» آن نظام است که رویکرد کلی آن نظام حقوقی را به صحنه نمایش میگذارد. در نتیجه، «اصول لفظی» تا جایی نسبت به متن قوانین جاری و ساری خواهند بود که منجر به نادیده انگاشتن و به محاق رفتن «اصول حقوقی» آن نظام حقوقی نشود.
امینی، منصور و شاهنوش فروشانی، محمدعبدالصالح (بهار 1392). نقش عرف در تعیین مفاد قرارداد. مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (رحمتالله علیه)، شماره 61.
انصاری، شیخمرتضی (1415ق). کتاب المکاسب (جلد 4). مجمعالفکرالاسلامی.