News
Statistics
| Number of Journals | 20 |
| Number of Issues | 513 |
| Number of Articles | 4,443 |
| Article View | 8,508,727 |
| PDF Download | 4,506,486 |
انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه | ||
| پژوهشنامه فقه اجتماعی | ||
| Volume 11, Issue 1 - Serial Number 21, December 1401, Pages 123-146 PDF (660.91 K) | ||
| Document Type: مقاله پژوهشی | ||
| DOI: 10.30497/irj.2022.76398 | ||
| Authors | ||
| باقر شاملو1; مهدی حسینی* 2 | ||
| 1دانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران | ||
| 2دانشجوی دکتری، جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران | ||
| Receive Date: 16 September 2022, Accept Date: 16 September 2022 | ||
| Abstract | ||
| ارتکاب جرم از سوی اشخاص حقوقی می‌تواند واجد آثار سوء چند برابر بیشتر از اشخاص حقیقی باشد. ماهیت اعتباری اشخاص حقوقی و تمایز آن‌ها با اشخاص حقیقی، از منظر ارکان مختلف مسئولیت کیفری مانعی برای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی تلقی می‌شد، اما ضرورت حفظ نظم و انسجام اجتماعی، شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را ناگزیر ساخت. برای حل مشکل موانع انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی، نظام‌های حقوقی مختلف ازجمله نظام حقوقی ایران، راهکارهای متفاوتی را با پذیرش نظریات متفاوت در پیش گرفته‌اند. براین‌اساس، با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، در بخش اول پژوهش به واکاوی تجلی نظریات انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی شامل نظریات نیابتی، برابرانگاری، مسئولیت مافوق و کارفرما، تجمعی، فرهنگ سازمانی و قدرت و پذیرش در نظام حقوق کیفری ایران پرداخته شده است و نتیجه گرفته می‌شود که در نظام حقوقی ایران، مظاهری از نظریات برابرانگاری، مسئولیت مافوق و کارفرما و فرهنگ سازمانی قابل مشاهده است. براین‌اساس، روشن می‌شود که پذیرش چند نظریه به تناسب گونه‌های اشخاص حقوقی، نقص و عیب محسوب نمی‌شود، اما عدم انسجام و تعین مبانی نظری مشخص برای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی، با آثار سوئی مواجه خواهد بود. یکی از علل عدم انسجام حقوق کیفری ایران در خصوص موضوع بحث را می‌توان تطور نظرات فقهای امامیه در خصوص شناسایی شخصیت حقوقی و انتساب مسئولیت کیفری به وی دانست. در بخش دوم پژوهش به واکاوی مبانی روشن برای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی پرداخته شده است و نتیجه گرفته می‌شود که قواعد فقهی حفظ نظام، لاضرر، الراضی بعمل قوم کالداخل فیهم و التعزیر لکل عمل محرم، تنها به‌عنوان جریمه‌ای برای اشخاص حقیقی نیست و ظهور اشخاص حقوقی در گذر زمان، آن‌ها را نیز مشمول این قواعد خواهد کرد. | ||
| Keywords | ||
| اشخاص حقوقی; مسئولیت کیفری; قواعد فقهی; سیره عقلا; تعزیر | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 882 PDF Download: 433 |
||