News
Statistics
| Number of Journals | 20 |
| Number of Issues | 513 |
| Number of Articles | 4,443 |
| Article View | 8,509,405 |
| PDF Download | 4,506,977 |
مفهوم و جایگاه تنظیم‌گری اقتصادی با تأکید بر پاسخگویی به جرایم بورسی | ||
| پژوهشنامه حقوق اسلامی | ||
| Article 7, Volume 20, Issue 2 - Serial Number 50, November 1398, Pages 473-498 PDF (396.98 K) | ||
| Document Type: مقاله پژوهشی | ||
| DOI: 10.30497/law.2020.2697 | ||
| Authors | ||
| حمید اسدی* 1; اعظم مهدوی پور2; سودابه رضوانی3 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران | ||
| 2استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. | ||
| 3استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران | ||
| Receive Date: 26 October 2019, Revise Date: 13 January 2020, Accept Date: 29 January 2020 | ||
| Abstract | ||
| پاسخدهی به جرایم و تخلفات بورسی تابعی از روابط بین دولت و اقتصاد است؛ در این خصوص با توجه به تغییر نظریه دخالت دولت در اقتصاد از دولت ـ رفاه به دولتهای تنظیم‌گر و تفاوت سطح و شیوه مداخله دولت در اقتصاد، دو الگو میتوان تبیین نمود؛ الگوی نخست؛ مدل پاسخدهی سنتی و سرکوب‌گری با مداخله کامل حاکمیت است. این الگو از آن جهت مورد نقد است که با در نظر گرفتن جرایم پیچیده بازار بورس، مداخله حاکمیت و اعمال عدالت کیفری کارساز نیست و اعمال این روش با ابزارها و ضمانت اجراهای کیفری نه تنها سودمند نیست، بلکه منجر به آسیب رساندن به اقتصاد جامعه و تعطیلی بخشهایی از آن نیز میشود. همچنین، در مدل عدالت کیفری سنتی، پاسخدهی محدود به مجازاتهای خاص و معینی است که با توجه به پیچیدگی جرایم و تخلفات بورسی کارایی نداشته و همچنین منجر به جبران خسارتهای وارد بر بزه‌دیدگان جرایم بورسی که عموماً سرمایه‌گذاران و سهامدارن هستند نخواهد شد. الگوی دوم؛ مدل تنظیم‌گری اقتصادی است که اساس و بنیان پاسخ را حفظ نظم اقتصادی؛ همراه با نظارت و کنترل مجرمین جهت بازیابی و ترمیم خسارتهای وارده بر پیکره اقتصاد جامعه میداند و نقش و سهم بیشتری در پیشگیری از زیانها و خسارات جرایم و تخلفات بورسی دارد؛ زیرا، این نظام به جای واکنش از طریق ضمانت اجراهای کیفری بر پیشگیری از صدمات و زیانها تأکید دارد؛ به این ترتیب با روش توصیفی ـ تحلیلی این نتیجه برآمده که ورود حقوق کیفری در پاسخگویی به جرایم بورس و اوراق بهادار به عنوان سازوکار تنظیمی باید به عنوان آخرین مرحله و آخرین راهکار استفاده شود. از این‌رو؛ در این مقاله با شناخت اصول حاکم بر نظام تنظیم‌گری اقتصادی و ابزارهای آن؛ به ارزیابی روشهای عدالت کیفری سنتی و تنظیم‌گری اقتصادی در پاسخدهی به جرایم و تخلفات بورسی پرداخته خواهد شد. | ||
| Keywords | ||
| جرایم و تخلفات بورسی; حقوق تنظیمی; عدالت تنظیم‌گر; سازوکارهای غیرکیفری | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 633 PDF Download: 1,040 |
||