News
Statistics
| Number of Journals | 20 |
| Number of Issues | 518 |
| Number of Articles | 4,516 |
| Article View | 9,584,305 |
| PDF Download | 5,345,293 |
مبانی فقهی و حقوقی نظریه تعدیل قضایی قراردادها در نظام حقوقی ایران و مصر | ||
| پژوهشنامه حقوق اسلامی | ||
| Article 8, Volume 19, Issue 1 - Serial Number 47, June 1397, Pages 133-154 PDF (372.76 K) | ||
| Document Type: مقاله پژوهشی | ||
| DOI: 10.30497/law.2018.2305 | ||
| Authors | ||
| عبداله خطیب* 1; محمدرضا فلاح2; علی تولایی3 | ||
| 1دانشجوی دوره دکترای تخصصی حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران | ||
| 2استاد یارگروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. | ||
| 3دانشیار گروه حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یزد، یزد، ایران. | ||
| Receive Date: 07 May 2018, Revise Date: 25 August 2018, Accept Date: 09 September 2018 | ||
| Abstract | ||
| تعدیل قضایی در اثر تغییر بنیادین اوضاع و احوال از جمله مباحثی است که توجه حقوقدانان بسیاری از کشورها را به خود معطوف نموده است.ضرورت پذیرش این تأسیس توسط قانون‌گذار، به ویژه در کشورهایی که اقتصاد متزلزل و بی‌ثباتی دارند به شدت محسوس و ملموس می‌باشد.کشور ما هم با توجه به تحریم‌های ظالمانه و تورم لجام گسیخته نمی‌تواند از این قاعده مستثنی باشد به نحوی که بعضاً تغییر شرایط و به تبع آن دشواری اجراء به حدی بوده است که در قراردادهای کوتاه مدت نیز تأثیرگذار و موجبات تحمیل ضرر و زیان گزاف و غیرمتعارف متعهد را به دنبال داشته است. در چنین شرایطی است که در صورت عدم پیش‌بینی تعدیل از سوی قانون‌گذار و متعاقدین، سیستم قضایی باید پاسخگو باشد. لکن نکته مبهم موضوع و سؤالی که به ذهن متبادر می‌شود اینکه آیا قاضی می‌تواند با هدف اجرای عدالت در قراردادهای منعقده فی مابین اشخاص مداخله نماید؟ مضافاً بر فرض مثبت بودن پاسخ، این مداخله بر اساس کدام مبانی فقهی و حقوقی قابل دفاع می‌باشد؟ نتایج و یافته‌های تحقیق حکایت از آن دارد که در نظام حقوقی داخلی قانون‌گذار تعدیل قضایی را از قاضی سلب نموده است، لکن خلأ قانونی موجود نمی‌تواند مجوزی جهت عدم رسیدگی مقام قضایی تلقی شود چرا که مقنن اجازه اجتهاد قضایی را به قاضی داده است. بنابراین به نظر می‌رسد در نظام حقوقی داخلی دادرس بتواند بر مبنای قواعدی نظیر، لاضرر، نفی عسر و حرج و میسور و نیز نظریه شرط ضمنی و غبن حادث، عدالت معاوضی را به قرارداد باز گرداند. مضافاً در نظام حقوقی مصر نیز بررسی‌ها مؤید آن است که قانون‌گذار مصری تعدیل قضایی را بر مبنای نظریه «الحوادث الطارئه و استغلال» و در قالب ماده 147 و 129 قانون مدنی آن کشور مورد پذیرش قرار داده؛ ضمن اینکه ضمانت اجرای قوی نیز برای آن در نظر گرفته است. | ||
| Keywords | ||
| تعدیل قضایی; تغییر اوضاع و احوال; قواعد فقهی و حقوقی; حقوق ایران و مصر | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 1,266 PDF Download: 1,186 |
||