News
Statistics
| Number of Journals | 20 |
| Number of Issues | 513 |
| Number of Articles | 4,443 |
| Article View | 8,509,400 |
| PDF Download | 4,506,976 |
حلول دیون در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه | ||
| پژوهشنامه فقه اجتماعی | ||
| Article 6, Volume 5, Issue 9, November 1395, Pages 147-174 PDF (419.8 K) | ||
| Document Type: مقاله پژوهشی | ||
| DOI: 10.30497/fiqh.2017.2042 | ||
| Author | ||
| احسان محبوبی نیه* | ||
| فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) | ||
| Receive Date: 01 January 2016, Revise Date: 10 March 2016, Accept Date: 15 June 2016 | ||
| Abstract | ||
| طبق نظر فقها و حقوقدانان با فوت و ورشکستگی، دیون اشخاص حال می‌شود. در باب حلول دیون میان فقها و حقوقدانان اختلافاتی وجود دارد. در مورد قلمرو حلول دیون، عده‌ای تمامی دیون و تعهدات را، چه این تعهدات قراردادی باشند و یا غیر قراردادی، در قاعده «حال شدن دیون مؤجل» جای داده و مشمول این قاعده (حال شدن دیون مؤجل متوفی و ورشکسته) دانستهاند. در حلول نسبی، تخفیفات مقتضیه موجب حلول می‌شود در حالی که در حلول مطلق، تخفیف و تنزیلی صورت نمی‌گیرد. بر همین اساس در باب حلول در بین قانون مدنی و تجارت تفاوتی نیست و در هر دو مبنا، حلول مطلق مورد پذیرش قرار گرفته است. این اختلاف ناشی از نگرش متفاوت فقها و علمای حقوق به معنا و مفهوم دین و تعهد میباشد. نظریه مختار در فقه امامیه آن است که احتمال تضییع حقوق دائن توسط وراث و نیز استناد به قاعده لاضرر در این زمینه قابلیت استناد ندارد؛ زیرا اولاً ضایع شدن اموال و ترکه به وسیله وارث جنبه احتمالی دارد و قابل اعتنا نمی‌باشد و لذا مفید علم است. ثانیاً همان احتمال - تضییع اموال - توسط خود مدیون و قبل از فوت نیز وجود دارد، زیرا اموال مدیون نیز وثیقه عمومی طلب بستانکاران است. لذا به صرف احتمال ضایع شدن اموال توسط ورثه نمی‌توان به استناد قاعده لاضرر و در دفاع از دائن حکم به حلول اجل داد. لذا طبق قاعده «للاجل قسط من الثمن»، طرف مقابل متوفی به عنوان متعهدله اجل، برای اخذ اجل از متعهد، بخشی از ثمن را هزینه نموده است و لذا عدم بقای اجل، محکوم به داراشدن بلاجهت است. پیشنهاد می‌شود که در حوزه حلول دیون نظریه عدم حلول دیون متوفی و ورشکسته پذیرفته شود که بر اساس آن وراث حقوق دائن را بدون جهت از بین نبرده و مشمول قاعده دارا شدن ناعادلانه نشوند. مبنای مورد پذیرش در فقه و حقوق ایران قابل استناد است. | ||
| Keywords | ||
| دین; اجل; حلول دیون مؤجل; حلول نسبی; حلول مطلق | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 1,342 PDF Download: 1,160 |
||