
Number of Journals | 20 |
Number of Issues | 508 |
Number of Articles | 4,393 |
Article View | 8,246,772 |
PDF Download | 4,242,051 |
حاکمیت اراده در فقه امامیه، نظام رومی- ژرمنی و حقوق ایران؛ درآمدی مبنایی- فلسفی | ||
پژوهشنامه حقوق اسلامی | ||
Article 6, Volume 16, Issue 1 - Serial Number 41, June 1394, Pages 125-150 PDF (1.05 M) | ||
Document Type: مقاله پژوهشی | ||
DOI: 10.30497/law.2015.1770 | ||
Author | ||
عطاءالله بیگدلی* | ||
دکترای حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق(ع) | ||
Receive Date: 11 May 2015, Revise Date: 06 July 2015, Accept Date: 27 July 2015 | ||
Abstract | ||
اصل حاکمیت اراده در نظام رومی- ژرمنی مدرن به معنای مبنا بودن ارادة انسان (طرفین تعهد) در مشروعیت تعهدات و عقود است، این تنها و تنها ارادة طرفین است که اصل عقد را ایجاد و مشروع مینماید و اگر قیدی هست این قید نیز امری قانونی است که برآمده از حاکمیت اراده در سطح ملی و عمومی است، قانون بروز اراده در سطح عمومی و تعهد بروز اراده در سطح خصوصی است. این نگاه ریشه در تلقی انسان بهمثابه سوژه دارد که در فلسفة دکارت آغاز و در سوبژکتیویسم کانت به اوج خود رسیده است. کانت انسان را بهمثابه موجودی عاقل، مختار، دارای اراده و البته دلیر در بهکارگیری عقل خود بنیاد و مستقل خویش معرفی میکند، لیبرالیسم حقوقی انسان آزاد را واضع حقوق و ارادة مستقل او را مکفی در ایجاد تعهد میداند، این نگاه منجر به شکلگریزی، اصالت رضا، عدم حق دولت در دخالت در روابط طرفین، اراده بهعنوان مهمترین عنصر تعهدات و... میگردد. اما در فقه امامیه عقد امری شرعی است که شارع آن را ایجاد نموده (مستقیم یا از طریق حجیت بخشی به سیرة عقلاء) و حجیت از سوی خداوند است زیرا او مالک حقیقی است و هم او باید اذن در تصرف در اموال و شیوة آن را به مکلفین ابلاغ نماید. این نگاه منجر به نوعی شکلگرایی، اصالت نظر شارع و توقیفی دیدن عقود میگردد. مشکل اصلی حقوق ایران آن است که قصد نموده این دو رویکرد متفاوت را با هم جمع نماید و لذا در قانون مدنی دو دسته مواد متعارض پدید آمده است. ادعای این مقاله آن است که اصل حاکمیت اراده به معنای دقیق و اصطلاحی آن با رویکرد فقهی سازگاری ندارد و قانون ایران یا باید به تمامی اصل آزادی اراده را بپذیرد و یا به رویکرد توقیفی بودن عقود (به معنای وسیع آن) روی آورد و از سردرگمی و وضع مواد متعارض اجتناب نماید. | ||
Keywords | ||
حاکمیت اراده; اصل آزادی قراردادی; لیبرالیسم حقوقی; توقیفی بودن عقود; مادة 10ق.م; مادة 957ق.م | ||
References | ||
| ||
Statistics Article View: 8,505 PDF Download: 5,321 |